تمثل السياسات والأدلة المرجعية التنظيمية المعتمدة لضبط الإجراءات، وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة، وتوضيح المسؤوليات داخل المجلس. ويتم مراجعتها وتحديثها دوريًا لضمان توافقها مع الأنظمة الوطنية وأفضل الممارسات المؤسسية.